به نقل از «قدس آنلاین»

اصلاح ناترازی شبکه بانکی به بودجه ای  ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۸۲۹۴

به گزارش قدس آنلاین، کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌ های مجلس معتقد است دولت سیزدهم هنوز بسته ای جامع و منسجم برای کاهش تورم ارائه نکرده، اما اگر کنترل تورم در بلند مدت را مد نظر دارد باید مانند دیگر اقتصادهای جهان، مهار رشد نقدینگی مازاد بر تولید را در دستور کار قرار دهد.

محمد جمور در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به عوامل  ایجاد تورم در اقتصاد، عملکرد حدودا دو ساله دولت در مهار این ابرمعضل کشور را آسیب شناسی کرد و از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مهار تورم در آینده گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رابطه نقدینگی و تورم غیرقابل انکار است    

این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس درباره عوامل ایجاد تورم در اقتصاد می گوید: در همه کشورها رابطه ای بلند مدت، قوی و غیرقابل انکار بین رشد نقدینگی مازاد بر تولید و تورم وجود دارد، بدان معنی که هر چه بازه زمانی بلندمدت تری را در نظر بگیریم این همبستگی بیشتر می­شود. مثلا با بازه ۴۰ ساله، همبستگی بین رشد نقدینگی و تورم نزدیک به بیش از ۹۹ صدم (نزدیک به یک) بوده است. اگر دوره ۲۰ ساله را در نظر بگیریم این همبستگی حدود ۹۶ تا ۹۷ صدم و در بازه پنج ساله ۶۰ تا ۷۰ صدم است و هر چه بازه زمانی کوتاه­تر باشد، رابطه بین این دو کمتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه لازمه مهار تورم در بلند مدت، توقف رشد نقدینگی مازاد بر تولید است، ادامه می دهد: ناترازی و کسری بودجه عاملی مهم در افزایش نقدینگی مازاد بر تولید است که دولت برای جبران آن به شبکه بانکی و بانک مرکزی متوسل می­شود. عامل مهم دیگر رقم قابل توجه ناترازی شبکه بانکی است که این رقم به قدری عظیم است و بر تصمیم­گیری بانکها اثر سوء گذاشته که عملاً به بازگشت تسهیلات اعطایی و ریسک این تسهیلات توجه نمی کنند و با حمایت بانک مرکزی به تسهیلات­دهی بیش از حد ادامه می دهند.  

به گفته وی اگر دولت به دنبال کنترل پایدار و تک رقمی شدن تورم در بلند مدت است، ضروری است برای کاهش رشد نقدینگی برنامه ریزی کند و ناترازی بانکی و بودجه­ای و فرابودجه­ای از قبیل ناترازی­های صندوق­های بازنشستگی و شرکت­های دولتی  که به دلیل قیمت­گذاری دستوری و غیراصولی بیش از حد دولت ایجاد شده و عملاً کارکرد ضدانحصار ندارد، حل شود.   

 نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است   

جمور در خصوص اقدامات ضروری برای کنترل تورم در کوتاه مدت هم می گوید: تورم متاثر از انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی، سیاستهای پولی بانک مرکزی و شوکهای طرف عرضه اقتصاد مانند شوک ارزی است. متاسفانه در ایران به صورت تاریخی، نرخ ارز و نوسانات آن لنگر انتظارات تورمی است، در حالی که در اکثر کشورهای جهان لنگر انتظارات تورمی از نرخ ارز جدا شده و هدف گذاری تورم بانک مرکزی این لنگر را شکل می­دهد و هم مردم و فعالان اقتصادی به این هدف­گذاری اعتماد دارند و از آن حمایت می کنند و هم بانک مرکزی معتبر، معتمد و مقتدر است.

کارشناس مرکز پژوهش­های مجلس اضافه می کند: ما هم در بلند مدت باید لنگر انتظارات تورمی را از نرخ ارز جدا کنیم، اما وقتی لنگر انتظارات روی نرخ ارز است و می خواهیم در کوتاه مدت، تورم را مهار کنیم، لازم است بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. البته منظور از کنترل نرخ، سیاست تثبیت نیست بلکه به معنای در نظر گرفتن کریدوری برای نرخ غیررسمی ارز است که بانک مرکزی اجازه خروج از این دالان را ندهد.

جمور می گوید: در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی هم انتظار داریم وقتی به هر دلیلی انتظارات تورمی بالا می رود یا شوکهای طرفهای عرضه اتفاق می افتد در قبال آن واکنش فعالانه داشته باشد. یکی از این اقدامات فعالانه رو به جلو نگه داشتن رشد نقدینگی در سال گذشته روی نرخ ۳۰ درصد بود که باید با جدیت بیشتری ادامه یابد و وقتی تقاضا برای تسهیلات بالا رفته از مکانیزم حدگذاری ترازنامه یا مکانیزم افزایش محدود نرخ بهره بین بانکی استفاده کند.

 عملکردها و بایدهای ضدتورمی دولت در آینده

این کارشناس حوزه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی عملکرد دولت در مهار تورم طی حدود دو سال گذشته می گوید: دولت در زمینه اصلاح ناترازی بانکی بسیار ضعیف بوده و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای اصلاح شبکه بانکی انجام نداده است. البته اصلاح ناترازی شبکه بانکی به بودجه ای قابل توجه و حداقل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. این عدد در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که متاسفانه با تداوم رشد به رقم ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جمور در مورد عملکرد دولت در کاهش کسری بودجه خاطر نشان می سازد: دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به واسطه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عملکرد مثبتی از خود نشان داده است. در سمت مخارج دولت هم کماکان امکان اقدامات مثبتی برای کاهش بسیاری از هزینه های غیرضروری و ناکارآمد وجود دارد.

به باور وی دولت حتی اگر همین امروز اصلاح ناترازی بانکها را آغاز کند و ناترازی بودجه ای کاهش دهد، آثار این این اقدامات برای کاهش تورم در بلند مدت روشن می شود.

جمور ادامه می دهد: بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی سیاست حد گذاری و کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در نظر گرفته که رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در نتیجه همین سیاست حاصل شده است. با توجه به اینکه تقاضا برای نقدینگی به دلایل مختلف از جمله افزایش نرخ ارز افزایش یافته، مادامی که ناترازی دولت و شبکه بانکی برطرف نشود بانک مرکزی نمی تواند این رشد را از ۳۰ به زیر ۱۰ درصد برساند تا تورم تک رقمی داشته باشیم.  

وی معتقد است "قانون بانک مرکزی" ظرفیتی قابل توجه به این بانک اعطا کرده تا بر بانکها نظارت بیشتری داشته باشد و با توجه به اقبال خوب دولت به این قانون انتظار می رود در کنترل تورم روزهای بهتری را در پیش داشته باشیم.

جمور می گوید: سیاست کنترل ترازنامه بانکها باید ادامه یابد و اقدام بانک مرکزی در قبال بازار غیررسمی ارز باید فعالانه تر باشد. متاسفانه بانک مرکزی نوسانات نرخ غیررسمی را بالابرده و به بهانه غیرقانونی بودن آن را مدیریت نمی کند در حالی که چنین استدلالی، اشتباه است. او همچنین سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تثبیت نرخ را هم نادرست می داند و تاکید می کند: این نرخ، تقاضا برای ارز و نوسانات ارزی را افزایش می دهد.   

وی می گوید: انتظارات تورمی باید از طریق بانک مرکزی مدیریت شود اما متاسفانه این بانک به خاطر اقدامات چندین سال اخیر اعتبار خود را از دست داده و وعده های مهار تورمش مورد اعتماد نیست که در این زمینه شاید با توجه به مواد مندرج در قانون بانک  مرکزی، بتوان اعتبار بانک مرکزی را نزد افکار عمومی و فعالان اقتصادی بالا برد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تورم افزایش نقدینگی هزار میلیارد تومان تورم در بلند مدت اصلاح ناترازی رشد نقدینگی شبکه بانکی بانک مرکزی بانک مرکز مهار تورم برای کاهش بودجه ای نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/